بمنزلة الاشتراط ، ولا يضر الجهالة ، لأنه تابع ، انتهى ( 1 ) ، واختاره ( 2 ) جامع المقاصد . ثم إن التابع في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به ( 3 ) ما يعد في العرف تابعا كالحمل مع الأم ، واللبن مع الشاة ، والبيض مع الدجاج ، ومال العبد معه ، والباغ في الدار ، والقصر في البستان ، ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع ، لا إليهما ( 4 ) معا ، وان فرض تعلق الغرض الشخصي بكليهما ( 5 ) .